1 . صغرا تام باشد . 2 . كبراى كلى هم كامل باشد مثل هذا خمر و كل خمر حرام . آن‌گاه گفتيد در شبهات حكميه كبراى كلى ناتمام است و در شبهات موضوعيه صغراى بيان ناتمام است و هركدام كه ناتمام باشد تكليف واقعى بر ما منجز نمىشود خوب نسبت به ما نحن فيه هم همين‌طور است درست است كه بيان شارع صم شهرا هلاليا نقص ندارد ، ولى آيا روز سىام از اين شهر هلالى هست تا صوم آن واجب باشد يا نيست ؟ صغراى قياس ناتمام است پس جاى احتياط نيست . نكته چهارم : در باب اقل و اكثر با حديث رفع چه چيز مرتفع مىشود ؟ مقدمه : امورى قابل رفع به رفع شارع بما هو شارع هستند كه قابل وضع و جعل شارع باشند و آنها عبارت‌اند از احكام شرعيه و برخى از مركبات و موضوعات احكام شرعيه بنابراين امورى كه موضوع به وضع شارع نيستند مرفوع به رفع شارع هم نخواهند بود با حفظ اين مقدمه مىگوييم : در رابطه با جواب سؤال بالا سه قول وجود دارد . 1 . حديث رفع ، حكم تكليفى را رفع مىكند و در ما نحن فيه وجوب اكثر مشكوك است ، پس از عهدهء عباد موضوع است و يا وجوب جزء مشكوك است . پس در ظاهر مرفوع است ؛ يعنى مخالفت آن عقاب ندارد . ( هذا هو المشهور ) . 2 . حديث رفع ، حكم تكليفى را رفع نمىكند به دليل اينكه در مورد وجوب ادلّهء برائت يا ادلّهء احتياط معارضه مىكنند آرى ، حديث رفع حكم وضعى را رفع مىكند و در اين مورد معارضى ندارد و حكم وضعى جزئيت يا شرطيت است ( قول الفصول و الآخوند ) . 3 . حديث ، مطلق حكم شرعى را اعم از وضعى و تكليفى رفع مىكند ( رأى مظفر ) . البته اين سه نظريه بر سه مبنا استوار است مبناى شيخ انصارى و مشهور آن است كه اصولا جزئيت مجعول شرعى نيست ، بلكه يك امر انتزاعى است كه از مجعولات شرعى انتزاع مىشود و حديث رفع امور انتزاعيه را رفع نمىكند آرى ، رفع امر انتزاعى به رفع منشا انتزاع اوست .